طالبان قانون اساسی ظاهرشاهی را اجرا میکند
حقوقدانان: این قانون اساسی امروز جوابگو نیست؛ طالبان قانون اساسی ظاهرشاهی را اجرا میکند
نرگس هاشمی نوامبر 10, 2021 نظر خود را با ما در میان بگذارید
طالبان میگویند قانون اساسی را که وضع خواهند کرد؛ مطابق قانون اساسی دوره شاهی محمد ظاهر شاه؛ شاه اسبق افغانستان خواهد بود.
طالبان ادعا دارند که در حکومتشان به طور موقت از مادههای قانون اساسی دوران حکومت ظاهر شاه کار گرفته میشود. وزیر عدلیه طالبان که از اجرای قانون اساسی زمان ظاهر شاه خبر داد گفت که قانون اساسی دوره ظاهر شاه را با تغییراتی اجرا خواهند کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در نخستین نشست مطبوعاتیاش گفته بود که کمیتهای برای بررسی قانون اساسی فعال شده است.
در ماده دوم قانون اساسی ظاهر شاه ذکر گردیده که دین افغانستان دین مقدس اسلام است. شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجرا میگردد که اکنون هم طالبان مذهب حنفی را به رسمیت میشناسند و با مذهب جعفری در تضادند. اما درحالیکه در همین ماده قانون اساسی دوره شاهی گفته شده بود که آن افراد ملت که پیرو دین اسلام نیستند در اجرای مراسم مذهبی خود در داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین میکند آزاد میباشند. مگر اکنون طالبان با چنین مادهای پابند نیستند.
در باره قانون اساسی دوره شاهی و اینکه تا چی حدی امارت اسلامی از این قانون استفاده میکنند؛ احمد حسنیار تاریخنگار به هفته گفت: «قانون اساسی دوران ظاهر شاه که ظاهراً از این به بعد در افغانستان نافذ خواهد شد در سال ۱۹۶۴ تصویب شده بود. گروه طالبان در دور اول قدرتشان در دهه ۹۰ هم از همین قانون اساسی با تغییرات اندکی پیروی میکردند. در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر که در بیشتر از یک سال گذشته جریان داشت، گروه طالبان بر تطبیق و اجرای همین قانون تاکید داشتند.»
آقای حسنیار افزود: «در قانون اساسی ۱۹۶۴، پادشاه صلاحیتهای زیادی مانند تعیین نخستوزیر و رئیس دادگاه را داشت. درعینحال صلاحیت برکناری نخستوزیر و انحلال پارلمان را هم دارا بود. درحالیکه مقام پادشاه به فردی یا نهادی پاسخگو نبود. در این قانون فقه حنفی تنها فقه رسمی یاد میشد و آزادیهای فردی و رعایت حقوق بشر در آن صراحتی نداشت.»
اما در قانون اساسی دوره موقت و جمهوری اسلامی افغانستان که بعد از سقوط رژیم طالبان و با برگزاری نشست بزرگ در سال ۲۰۰۴ تصویب شد. در این قانون افغانستان کشوری یکپارچه، مستقل و دولت آن جمهوری اسلامی نامیده شد. در رأس نظام، رئیسجمهوری قرار داشت که به همراه دو معاونش، با رأی مستقیم مردم به مدت پنج سال زمام امور کشور را در دست میگرفت. در بخش برابری تمام اتباع در برابر قانون، عبارت اعم از زن و مرد آمده است.
در قانون اساسی ۲۰۰۴، فقه جعفری به رسمیت شناخته شد و شیعیان برای تعیین احوال شخصیه خود به فقه خود دسترسی داشتند.
گروه طالبان اما دولت خود را «امارت اسلامی» عنوان میکنند و انتخاب امیر این امارت به رأی مردم نیازمند نیست.
بعلاوه حقوقدانان میگویند که قانون دورهی ظاهر شاه جوابگوی نیازهای امروزی ما نیست و از طالبان میخواهند که به قانون اساسی توجه کنند. آنان میگویند که نیازمندیهای روز و ارادهی مردم برای ایجاد و نافذ کردن قانون اصل است.
از سوی دیگر گفتهاند که قانون اساسی ۱۳۴۳ به شرطی قابلاجرا است که خلاف شریعت اسلام و اصول طالبان نباشد. شرطی که اکنون بدبینیهای زیادی را به بار آورده است.
حقوقدانان میگویند که شرط گذاشتن طالبان برای تنفیذ قانونی که حتی جوابگوی نیازمندیهای امروز افغانستان نیست، نشان میدهد که طالبان قانونمدار نیستند و به قانون باور ندارند.
حیاتالله حیات قانوندان و رئیس اتحادیه حقوقدانان میگوید: «قانون تعهد بین دولت و مردم است که وظایف مردم و دولت را مشخص میکند و محدودهای برای دولت تعیین میکند، اما طالبان خود را محدود به قانون نمیدانند با آنکه گفتهاند که از قانون اساسی دوره شاهی استفاده خواهند کرد اما در اجرای این قانون هم شرطهایی را گذاشتهاند که این خود سؤالبرانگیز است.»
قانون اساسی ۱۳۴۳ به دلیل عدم اعمال حاکمیت ملی توسط مردم، نقش ضعیف و مبهم زنان، محدودیت بالای اقلیتها، اقوام و زبانها، نبود وضاحت در رابطه به روابط افغانستان با جهان بر مبنای پذیرفتن کنوانسیونها، معاهدات، اعلامیهها و سایر اسناد بینالمللی که افغانستان به آن ملحق است، نیازمندیهای امروزی افغانستان را جوابگو نیست.
از سوی دیگر نظام طالبان برای افغانستان نه شاهی مشروطه است و نه جمهوری. طالبان دولت خود را «امارت اسلامی» عنوان میکنند و انتخاب امیرشان به رأی مردم نیازمند نیست.
به اساس قانون اساسی ۱۳۴۳ پادشاه به فرد یا نهادی پاسخگو نبود. او صلاحیتهای زیادی مانند تعیین نخستوزیر و رئیس دادگاه را داشت و به همین ترتیب او صلاحیت برکناری نخستوزیر و انحلال پارلمان را نیز دارا بود.
در کنار این موارد، در مادهی دوم، فصل اول این قانون از فقه حنفی تنها فقه رسمی افغانستان یاد شده و آمده است که احکام دولت مطابق به این فقه قابلاجرا است.
در مادهی سوم، فصل اول هرچند از پشتو و دری بهعنوان زبانهای رسمی یاد شده، اما در مادهی دیگر همین قانون به آموزش و تقویهی تنها زبان پشتو پرداخته شده است.
افزون به این، در این قانون آزادیهای فردی و رعایت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان در آن صراحتی ندارد. همینطور، از معاهدهها و تعهدات بینالمللی نیز خبری نیست.
در قانون اساسی ۱۳۸۲، همچنین فقه جعفری به رسمیت شناخته شده است و شیعیان برای تعیین احوال شخصیه خود به فقه خود دسترسی دارند. “
حضرت وهریز به این عقیده است که پس از زمان شاه، نواسهی احمدشاه ابدالی تا کنون، همواره کسانی به قدرت رسیدهاند که خود را به استخبارات بیگانه فروختهاند و برگردهیهای مردم مسلط شدهاند. طالبان هم ادامهی همان سناریو است.
یک سو آنانی باشند که میخواهند دختران و زنانشان در چهاردیواری خانه «عفیف» بمانند و رویشان را ماه هم نبیند و سوی دیگر آنانی که میخواهند دخترانشان درس بخوانند، کار کنند و انسان باشند.
اگر روزی معجزهای شود و تمام افغانستان یک چیز بخواهد، دوباره با هم خواهیم بود.
نویسنده این وبلاگ نرگس هاشمی استم , در یک فامیل روشنفکر در شهر کابل دیده به جهان گشودم ،دوره ابتداییه و لیسه را در لیسه سلطان رضیه کابل و دوره لیسانس را در پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه به درجه کدر به اتمام رسانیدم ، با آمدن حکومت سیاه طالبان مانند دیگر دختران افغان از ادامه تحصیل باز ماندم و راهی دیار هجرت به پاکستان گردیدم ، در آنجا افتخار مسلک معلمی را دریافت کردم ،برای دختران افغان مکتب و مرکز فرهنگی لسان انگلیسی و کمپیوتر ایجاد نمودم و با آمدن حکومت موقت دو باره به افغانستان عزیز برگشتم و در پهلوی ادامه تحصیل به مطبوعات افغانستان راه یافتم . نخستین چکیده ام را از طریق مجله کلید به نشر رساندم و کار ژورنالستی را با این مجله آغاز کردم ،با ایجاد مجله وزین مرسل به حیث ژورنالست و معاون مدیر مسوول ایفای وظیفه نمودم و با نشر مطالب اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی از حقوق زنان افغان دفاع نموده و برعلیه ظلم و استبداد زمامداران و تفنگ بدستان جنگیده ام و همیشه مبارزه خواهم کرد با نوشتن داستانهای حقیقی زنان زندانی در افغانستان حقایق را برملا ساخته و خشونت علیه زنان را که در افغانستان حاکم است انعکاس داده ام ،برعلاوه با مجله زن و تجارت،موسسه انکشافی زنان افغان،رایزیننگ انترنشل در امریکا و کمیسیون انتخابات افغانستان در بخش مدیا کار کرده ام.